1- یکی از جرائم موضوع ماده 169 مکرر عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده ازشماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود می باشد که مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط دستورالعمل انجام شده است می باشد.
2- از دیگر جرائم موضوع ماده 169 مکرر عدم ارائه فهرست معاملات، مشول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود.
3- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع ماده 169 مکرر با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
4- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (3-2) این دستورالعمل اقدام نماید، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
5- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.
6- در صورت تعدد جرائم در بندهای 1 – 3 – 4 – 5 برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
7- هر گونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
